به گزارش تحریریه، افزایش شدید انتقادها از وضعیت خودرویی کشور همان اندازه که بر متغیر مداخله گر اثر نداشته و باعث تجدیدنظر در سیاست های آن نشده است، اما بر وزیر صمت و نهاد دولت اثر داشته و از رئیس جمهور تا وزیر را وادار به پاسخگویی کرده است. دولت به دلیل رسمیت داشتن مسئولیت آن؛ ناگزیر از پاسخگویی است، اما متغیر مداخله گر علیرغم دخالت تمام عیار در موضوع؛ مسئولیتی نداشته و طبیعتا پاسخگو هم نیست. 

«سیدرضا فاطمی امین» وزیر صمت در نشست خبری با رسانه ها به تشریح برنامه های دولت در سال 1401 پرداخت که میز کسب و کار و بازار تحریریه در 48 ساعت گذشته اقدام به بررسی سخنان وزیر کرده است تا بتواند با نقد علمی و کارشناسانه، فضا را برای افکار عمومی تنویر کند، و توصیه سیاستی ارائه دهد. 

سیدرضا فاطمی امین گفت:

1. سال آینده سهام دولت در شرکت های خودروسازی به صورت بلوکی در بورس عرضه، و در نتیجه وزارت صمت از اتهام دولتی بودن خودروسازان خلاص خواهد شد و هم این اقدام یکی از مافیاها در این صنعت را از بین می برد. 25 درصد سهام ایران خودرو و 40 درصد سهام سایپا را واگذار می کنیم. همان طور که رئیس‌جمهوری اعلام کردند واگذاری مدیریت ایران خودرو و سایپا انجام خواهد شد.
2. هر کسی که بتواند 2 صندلی ایران خودرو را در اختیار بگیرد مدیرعامل را تعیین خواهد کرد. امروز نیازی نیست که 17 درصد باقیمانده سهام سایپا یا 6.7 درصد باقیمانده سهام ایران خودرو را واگذار کنیم و با حل و فصل مسئله سهامداری در این شرکت‌ها پول وارد این شرکت‌ها شده و ساختار سهامداری اصلاح خواهد شد.
3. به عنوان وزیر با واردات خودرو مخالف نیستم، اما در گذشته به دلیل نیاز یک تا 2 میلیارد دلار ارز برای واردات خودرو اعلام کردم که در شرایط کنونی واردات به صلاح نیست. با کار بزرگ تجار ایرانی و افزایش صادرات، ممنوعیت واردات در پایان اردیبهشت‌ماه تمدید نخواهد شد بلکه واردات خودرو طبق ضوابط قبلی انجام خواهد شد.
4. سال آینده قیمت تمام شده خودرو دست کم 15 درصد کاهش خواهد یافت. 
5. باید تلاش کنیم پلتفرم خودروی اقتصادی ایجاد کنیم و با تجاری کردن آن سالیانه بین 200 تا 500 هزار دستگاه از این خودرو تولید کنیم؛ امروز خودروی داخلی وجود دارد که مطابق این شرایط بوده و تا شهریور 1402 وارد بازار خواهد شد.
6. امروز قیمت‌های نسبی خودرو در کشور درست نیست، خودرو گران شده است، اما نرخ ارز، قیمت مسکن و غیره گرانی بیشتری را تجربه کرده و دستمزدها نیز متناسب با آنها افزایش نیافته است.
7. صنعت خودرو نه آن‌قدر کوچک است و نه آن‌قدر مشکلات آن حاد است که بخواهیم آن را کلاً کنار بگذاریم؛ این صنعت از ظرفیت‌های بالایی برخوردار است و در عین حال با چالش‌هایی نیز مواجه است که مربوط به امروز و دیروز نیست.
8. کیفیت خودرو 63 درصد به قطعه، 26 درصد به مونتاژ و 11 درصد به پلتفرم و طراحی بر می‌گردد؛ بنابراین باید روی این سه مقوله متمرکز شویم.
9. اتفاق بدی که در سال‌های گذشته افتاد این بود که به اندازه کافی توسعه محصول نداشتیم، بنابراین امروز باید به توسعه محصول متمرکز شویم.
10. علت اصلی کیفیت پایین قطعات، نوع روابط بین خودروساز و قطعه‌ساز است، که به درستی تعریف نشده است درحالیکه در گذشته به دلیل روابط درست شکل گرفته بین خودروساز و قطعه‌سازان، خودرویی نظیر ال 90 از کیفیت خوبی برخوردار بود. قطعه‌ساز ما پول خود را بین 90 تا 120 روز با تأخیر دریافت می‌کند، اگر پرداخت‌ها زیر 2 ماه باشد بین 10 تا 13 درصد کاهش قیمت قطعه اتفاق خواهد افتاد. خودروساز پول قطعه‌ساز را دیر می‌دهد، پس نمی‌تواند روی کیفیت قطعه اعتراض داشته باشد. به جای فاکتور دادن به قطعه‌ساز با وی قرارداد می‌بندد که اشکالات زیادی به دنبال دارد. در یک ماه گذشته راهبردی در ایران خودرو و سایپا آغاز شده که ساز و کار تأمین مالی زنجیره‌ای است و طی آن وام و تسهیلات به حلقه‌های قبلی به عنوان اعتبار خریدار منتقل می‌شود و بر این اساس قطعه‌ساز پس از تحویل قطعه دو هفته بعد اعتباری به حسابش خواهد آمد.
11. امروز 40 درصد سهام سایپا برای خود این شرکت است و اگر پول آن آزاد شود و نقدینگی به شرکت‌های زیرمجموعه برود بین 6 تا هفت هزار میلیارد تومان کمتر به تسهیلات نیاز خواهد داشت و قیمت تمام شده تولید خودرو کاهش خواهد یافت. قیمت در اختیار هیچ کس نیست، زیرا شکاف بزرگی بین عرضه و تقاضا وجود دارد و به دلیل محدودیت‌های سایر بازارهای موازی، اقبال به سمت بازار خودرو زیاد است اما سال آینده با افزایش تولید و واردات این قیمت کنترل خواهد شد.
12. سال آینده از نظر سخت‌افزاری تولید یک میلیون و 600 هزار دستگاه خودرو قابل تحقق است. تگرچه ریزتراشه‌ها به یک بحران تبدیل شده و با کرونا نیز تشدید شده است، زیرا تقاضا برای موبایل، تبلت و غیره در جهان زیاد شد، خودروسازان ما نیز که با معضل تحریم‌ها و نقدینگی مواجه بودند سخت‌تر می‌توانستند به تأمین آن بپردازند.
13. به منظور افزایش 50 درصدی تولید در سال آینده برنامه دو شرکت بزرگ خودروسازی را اخذ کرده‌ایم.

از 13 محور صحبت های سیدرضا فاطمی امین، شاهد ترکیبی از مسائل مربوط به سیاستگذار و مسائل مربوط به بنگاه هستیم که نشان می دهد سیاست دولت درباره خروج از صنعت خودروسازی را نمی توان باور کرد و برخی سخنان وزیر با این فرض که همچنان دولت مدیر باقی خواهد ماند، ایراد شده است. نقد و بررسی 13 محور سخنان وزیر محترم صمت به شرح زیر است:

1. کاهش سهامداری تو در تو مفید است، اما در حقیقت مشکل اصلی در سهامداری دولت نیست، بلکه در مدیریت دولت است. دولت می تواند با حفظ سهامداری کنونی، مدیریت را طبق قانون تجارت واگذار کرده و نیازی به واگذاری سهام نیست. 
2. بند دوم در تضاد با بند نخست است و همین مساله باعث تردید در جدی بودن دولت؛ بخوانید متغیر مداخله گر؛ برای خروج از مدیریت شرکت های خودروسازی می شود. 
3. آزادسازی واردات خودرو منجر به کاهش 30 تا 50 درصدی قیمت خودروهای وارداتی می شود و این کار را دولت می توانست در شهریورماه سال 1400 انجام دهد.  
4. قیمت خودرو درب کارخانه یا قیمت خودرو بازار 15 درصد ارزان می شود؟ قیمت خودرو درب کارخانه زیر قیمت تمام شده است. در هیچ جای دنیا خودرو بیش از 1000 کیلیوگرم را 5500 دلار و یا کمتر عرضه نمی کنند. دولت باید قیمت خودرو کارخانه را افزایش دهد تا قیمت خودرو بازار کاهش یابد. 
5. این گزینه ترسناک است و نشان می دهد که دولت همچنان به امر خطیر بنگاهداری مشغول خواهد بود. بخش خصوصی می داند که باید چه تعداد تولید کند تا زیانده نباشد و از قافله رقابت عقب نیفتد و این گزاره از جنس گزاره های بنگاهداری است و به دولت ارتباطی ندارد. 
6. گزاره بسیار دقیقی است. اما اگر وزیر محترم این نکته را می داند، پس چرا فکر می کند مشکل از قیمت خودرو است و 6 ماه وقت خود را صرف کاهش قیمت 15 درصدی خودرو(معلوم نشد بازار یا کارخانه) کرده است. 
7. صنعت خودرو حدود 3 درصد از تولید ناخالص داخلی(GDP) کشور است و نظر وزیر صمت دقیق است. 
8. این گزینه نیز ترسناک است و نشان می دهد که دولت مانند یک شرکت به حساب و کتاب مشغول است. 
9. توسعه محصول نداشتیم چون اداره خودروسازان را به دولت سپرده بودیم و رقابت را به قهقرا بردیم. با ادامه بنگاهداری دولت اتفاق جدیدی روی نخواهد داد و داستان کنونی ادامه دارد. 
10. علت اصلی پایین بودن کیفیت خودرو(قطعه و پلتفرم از خودرو جدا نیست) به ساختار صنعت خودروسازی و عدم تصریح مالکیت باز می گردد که دولت را جایگزین بخش خصوصی و رقابت کرده است. نیازی به شرح جزئیات به وسیله وزیر محترم صمت نیست. 
11. با افزایش عرضه؛ قیمت خودرو در کجا کاهش می یابد؟ اگر قیمت کارخانه کاهش یابد منجر به تداوم قرعه کشی به دلیل طویلتر شدن صف خریداران و افزایش حاشیه سود برندگان لاتاری می شود. مشکل بازار خودرو قیمت گران کارخانه نیست بلکه سقوط قدرت خرید مردم و کاهش تقاضای کل(در قیمت های نسبی تعادلی) است. 
12. گزاره درستی است، اما به موضوع ربطی ندارد. 
13. سومین گزاره ترسناکی که نشان می دهد دولت قصد دارد به بنگاهداری ادامه دهد و در نتیجه سایر بحث ها اهمیتی نخواهد داشت. 

چنانچه روشن است، وزیر محترم صمت ملغمه ای از مسائل سیاستگذارانه و درون بنگاهی را ارائه کرده است که با ترکیب آنها نمی توان نتیجه ای متفاوت از گذشته گرفت و ادامه سیاست با دست پس زدن و با پا پیش کشیدن کنونی است. 

دولت ها در هیچ جای دنیا مدیران خوبی نیستند، اگرچه به بدی ایران مدیریت نمی کنند و مصداق های نقض آن هم وجود دارد، اما دال مرکزی در صنعت خودروسازی کشور را می تواند کلیواژه عدم صراحت و وجود ابهام دانست. این دو متغیر به سود مردم و صنعت خودروسازی کشور نیست، اما به سود متغیر مداخله گر است و با استفاده از آن؛ هم به اعمال نظر گسترده می پردازد و هم در هنگام پاسخگویی خود را کنار کشیده و طلبکار هم می شود!

ادامه سیاست کنونی به تشدید ناکارآمدی و تعمیق نارضایتی عمومی می انجامد و نمی توان خیر عمومی را فدای منافع حلقه های سیاسی کرد که صنعت را به حیات خلوت خود تبدیل کرده و زیان های سنگینی را به اقتصاد کشور و اعتبار نظام وارد کرده اند. 

پایان/